أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ستعمل على زيادة إسهام المملكة الإقليمي والعالمي في تيسير التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي خلال الأزمات العالمية.
وأضاف أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد، حيث يُعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم وأسرعها نمواً، كما تمتلك المملكة أكبر قاعدة صناعية في المنطقة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.
وأشارت إلى أن المملكة خلال السنوات القليلة الماضية سعت إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة؛ من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تشمل كل النواحي التشريعية والتنظيمية والإجرائية.
وأضاف وزير الاستثمار أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف جذب سلاسل الإمداد، في العديد من القطاعات الاستثمارية، منها: الصناعات المتقدمة، والصناعات العسكرية، والصناعات البحرية، وصناعة الطيران، والسيارات وغيرها، بالاعتماد على 4 مبادئ، تتمثل في تحقيق الاستدامة ومواجهة تغير المناخ، وتنويع مصادر الإمداد العالمية، وتمكين الصناعات المستقبلية، وتبنِّي أساليب التصنيع المتقدمة.
وأبان أن للمبادرة مستهدفاتٍ عاليةً، منها جذب استثمارات تبلغ نحو 40 مليار ريال خلال السنتين الأولى من الإطلاق، وخصصت ميزانية للحوافز المالية وغير المالية تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لنفس الفترة.
