دخلت لائحة خدمات السفر والسياحة مرحلة جديدة من التنظيم بعد اعتماد وزارة السياحة تعديلات تستهدف تطوير آلية الترخيص ورفع مستوى حماية حقوق السياح، مع منح المستثمرين مهلة تمتد إلى 180 يومًا لتوفيق أوضاعهم وفق المتطلبات الجديدة.
وتشمل التحديثات إعادة ترتيب وتصنيف الأنشطة المرخصة، إلى جانب وضع اشتراطات مالية وتشغيلية أكثر وضوحًا على المنشآت العاملة في القطاع.
فئتان رئيسيتان للتراخيص
أعادت الوزارة هيكلة التراخيص ضمن فئتين أساسيتين، هما «وكالة سفر وسياحة» و«خدمات سفر وسياحة عام».
وبموجب التصنيف الجديد، يندرج نشاط حجز وحدات الضيافة ضمن فئة «وكالة سفر وسياحة»، فيما يُنقل نشاط تنظيم الرحلات إلى فئة «خدمات سفر وسياحة عام»، على أن يتم تعديل التصنيف دون تحصيل رسوم مالية على عملية التعديل.
ضمان مالي لحماية حقوق السياح
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة، إلزام المرخص لهم بتقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين تصل قيمتها إلى مليوني ريال، بهدف ضمان استيفاء المستحقات المالية للسائح.
وتنص الضوابط على صرف حقوق السائح المالية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ، فيما يمكن تحصيل الغرامات بعد مرور 45 يومًا، مع إلزام المنشأة بتغطية أي انخفاض في قيمة الضمان خلال مدة أقصاها 30 يومًا.
اشتراطات جديدة للتشغيل والأسعار
وشملت التعديلات أيضًا عددًا من المتطلبات التشغيلية، من بينها توفير مقر رئيسي بديل خلال 15 يومًا في حال إلغاء الترخيص.
كما ألزمت المنشآت بالإعلان عن أسعار خدماتها بصورة واضحة، على أن تكون الأسعار شاملة الضرائب وباللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إصدار مستند حجز يتضمن التفاصيل المالية للخدمة، وشروط الإلغاء، وأي خدمات بديلة متاحة.
استجابة على مدار الساعة للسياح
وفي جانب حماية المستفيدين، أكدت اللائحة ضرورة استمرار المنشآت في استقبال استفسارات السياح ومعالجة شكاواهم على مدار الساعة.
كما اشترطت توفير مرشد سياحي مرخص لكل 25 سائحًا، إلى جانب منع تصوير أو نسخ هوية السائح إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.
وتضمنت الضوابط كذلك إلزام المنشآت بالاحتفاظ بالمفقودات لمدة 30 يومًا، مع حظر التدخين داخل المنشآت الخاضعة للائحة.
حفظ البيانات والمكالمات لمدة عام
وألزمت الوزارة المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات المكالمات، وبيانات السياح، والعقود المبرمة معهم لمدة سنة كاملة، بما يعزز إمكانية الرجوع إلى المعلومات عند الحاجة.
وفي المقابل، حذرت اللائحة من ممارسة أي نشاط دون الحصول على الترخيص النظامي، وكذلك من تمكين جهات غير مرخصة من استخدام أنظمة حجز تذاكر الطيران.
وأكدت الوزارة أن انتهاء فترة تصحيح الأوضاع البالغة 180 يومًا سيعقبه تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بالمتطلبات الجديدة.