سجّلت المملكة العربية السعودية تراجعاً حاداً في عجز ميزانيتها العامة بلغت نسبته 73%، في مؤشر يعكس صمود الأداء المالي للمملكة أمام الضغوط التي يواجهها قطاع النفط، سواء على صعيد مستويات الإنتاج أو تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التحسّن في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها رؤية 2030، إذ تشير الأرقام إلى أن الإيرادات غير النفطية والسياسات المالية المتبعة أسهمت في تعويض جزء من الضغوط الناجمة عن تراجع الإنتاج.
وتواجه المملكة، بوصفها أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحديات مزدوجة تتمثل في التزاماتها بتخفيضات الإنتاج ضمن اتفاقيات تحالف أوبك+، فضلاً عن تذبذب أسعار الخام في الأسواق الدولية. غير أن المؤشرات المالية الأخيرة تكشف عن قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب هذه الضغوط والحفاظ على مسار تحسّن أدائه المالي.
ويرى المراقبون الاقتصاديون أن تقليص العجز بهذه النسبة المرتفعة يعكس انضباطاً في الإنفاق العام وارتفاعاً في الإيرادات بمختلف مصادرها، مما يُعزز الثقة في الاستقرار المالي للمملكة ويدعم تصنيفاتها الائتمانية على المستوى الدولي.
ولا يزال المشهد المالي السعودي يستقطب اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في إطار أجندة الإصلاح الشاملة.
