أعلنت النيابة العامة عن إدخال تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، يهدف إلى تشديد الرقابة المالية من خلال خفض الحد الأدنى للإفصاح الجمركي للمسافرين عبر جميع المنافذ.
وبحسب التعديل الذي طال الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين، أصبح الحد الذي يوجب التصريح عن الأموال أو المقتنيات المالية 40,000 ريال سعودي بدلًا من 60,000 ريال سابقًا.
وشددت النيابة على ضرورة التزام كل مسافر بالإفصاح في حال حمله مبالغ نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهب، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة ومجوهرات، أو ما يعادلها من أصول، إذا بلغت قيمتها هذا الحد أو تجاوزته، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحد من ممارسات غسل الأموال.
