أقرت وزارة البلديات والإسكان مجموعة تعديلات جديدة على لائحة التصرف في العقارات البلدية، بهدف تعزيز الاستثمار وتنظيم الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت التعديلات للبلديات إمكانية التصرف في بعض العقارات عبر أسلوب الانتفاع المجاني لصالح المشاريع التنموية والجمعيات غير الربحية، مع اشتراط وجود متبرع وكيان إداري يتولى تشغيل المشروع بما يضمن استدامته المالية.
وأكدت الوزارة منع التنازل عن ملكية العقارات البلدية بشكل نهائي للمستفيدين، مع السماح بتمديد عقود الانتفاع المجانية لفترات لا تتجاوز عشر سنوات مجتمعة، بشرط أن يخدم المشروع أهدافًا تنموية واجتماعية معتمدة ضمن البرامج الحكومية.
كما كشفت التعديلات عن آلية تنظيمية جديدة تتيح توجيه إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية لتمويل مشاريع البنية التحتية في مخططات المنح السكنية، وذلك عبر اتفاق مشترك بين وزارتي البلديات والإسكان والمالية لتحديد ضوابط وآليات الصرف.
وفيما يخص عقارات الفعاليات المؤقتة، حددت اللائحة مدة استثمار لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة مماثلة، مع السماح بتأجير بعض المواقع للقطاع الخاص لاستخدامها في اللوحات الإرشادية الخاصة بالفعاليات وفق ضوابط تنظيمية.
كما تضمنت التعديلات استبعاد الأراضي الصناعية من نطاق تنظيمات تطوير الأراضي الخدمية، بحيث يقتصر التطوير على تهيئة الأراضي بالخدمات الأساسية عبر مستثمرين مؤهلين.
وتأتي هذه التحديثات ضمن إطار تنظيمي يستند إلى الأمر السامي الصادر عام 1441هـ، والمتعلق بتنظيم إجراءات المنافسات العامة واللجان البلدية، بما يهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز الاستفادة من الأصول البلدية.
