أصدر البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تنبيهاً حازماً للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، بضرورة تسوية أوضاع سكن العمالة لديها عبر مسارات نظامية محددة، في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة السكن وتعزيز المظهر الحضري داخل المدن.
وبيّن البرنامج أن أمام أصحاب المنشآت خيارين رئيسيين: الأول يتمثل في استخراج رخصة سكن جماعي للمباني عبر منصة «بلدي»، بعد الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة. أما الخيار الثاني، فيتيح التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة مسبقاً، بما يضمن توفير بيئة سكنية نظامية دون تحمل أعباء الإدارة المباشرة.
وأكد المسؤولون أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم في الحد من الاستخدامات العشوائية للمساكن داخل النطاقات العمرانية، ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير البلدية والصحية.
وفي السياق ذاته، شددت الجهات المختصة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة، تشمل فرض غرامات مالية وإيقاف بعض الخدمات الحكومية الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تنظيم سوق الإسكان ورفع كفاءته، إلى جانب دعم مستهدفات التخطيط الحضري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
