حقق مشروع «أثر لتأهيل ممارسين في المسؤولية الاجتماعية» إنجازًا نوعيًا في مسار التمكين الوظيفي، بعد نجاحه في توفير فرص وظيفية لأكثر من 45% من مستفيدي المشروع، من خلال الجهود التي بذلها شريك التمكين الوظيفي جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز مستهدفاته المتمثلة في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها مهنيًا في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للجهود المشتركة بين جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء وشركائها الاستراتيجيين، الهادفة إلى إعداد وتأهيل ممارسين متخصصين في المسؤولية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات المهنية، وربطهم بسوق العمل بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه.
وأوضح مشرف مشروع «أثر» الأستاذ سعود الشعيبي أن النتائج التي حققها المشروع تؤكد نجاح منهجيته في بناء القدرات المهنية للمستفيدين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تجاوز نسبة التوظيف 45% يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس جودة البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة، إضافة إلى فاعلية الشراكات التي أبرمتها الجمعية مع الجهات الداعمة والمساندة للمشروع.
وقال الشعيبي: «نفخر بما حققه مستفيدو المشروع من نجاحات مهنية، ونعد هذا الإنجاز ثمرة للتكامل بين التأهيل النوعي والتمكين الوظيفي، كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا لزيادة الفرص الوظيفية المتاحة للممارسين في مجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز حضورهم المهني في مختلف القطاعات».
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد عن شكره وتقديره لجمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية على دورها الفاعل كشريك للتمكين الوظيفي، وما قدمته من جهود ملموسة أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.
وأكد الدكتور العيد أن جمعية طويق قدمت نموذجًا رائدًا في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية مناسبة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية الشراكات التنموية في تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، متطلعًا إلى استمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم المستفيدين ويرفع من كفاءة ممارسي المسؤولية الاجتماعية في المملكة.
يُذكر أن مشروع «أثر لتأهيل ممارسين في المسؤولية الاجتماعية» يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات ورفع جودة المبادرات والبرامج التنموية. ويُنفذ المشروع بدعم من مؤسسة الملك خالد وبالشراكة مع البنك الأهلي السعودي ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي.
