أوضح المحامي ثامر بن ساري العنزي أن تأجير العمالة المنزلية للغير يُعد مخالفة جسيمة لأنظمة الاستقدام المعمول بها في المملكة، وتترتب عليها عقوبات نظامية تختلف باختلاف طبيعة المخالفة وحدّتها.
وخلال حديثه في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، بيّن العنزي أن العقوبات قد تشمل فرض غرامات مالية، إضافة إلى حرمان الشخص الذي قام باستقدام العامل أو العاملة المنزلية من حق الاستقدام مستقبلًا، في حال ثبوت قيامه بتأجيرها للآخرين بالمخالفة للأنظمة.
وأضاف أن بعض الحالات قد تتطور لتُصنّف ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، خصوصًا إذا صاحب المخالفة إجبار العامل على العمل تحت التهديد أو تعرّضه للإيذاء الجسدي، مشيرًا إلى أن عقوبة الاتجار بالأشخاص قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال.
وأكد العنزي أن استقدام العاملة المنزلية أو السائق يجب أن يكون حصريًا للعمل في المهنة المحددة في تأشيرة الاستقدام، مشددًا على أن أي استغلال أو تشغيل خارج هذا الإطار النظامي يعرّض المستقدم للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة.