وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي.
وتشمل الاتفاقيات التي تم إعلانها خلال مؤتمر صحفي أمس، اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و(ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح.
وتهدف الاتفاقية لتحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1.5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفة، والتي تستخدم في صناعه النفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية المختلفة.
كما أبرمت “التحلية” اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة، فيما وقعت عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة.
وأعلنت أيضا إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة “توراي الشرق الأوسط”، وهو المصنع الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة.
ويستهدف المصنع تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، من خلال تحقيق عائدات تُقدر بـ 690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025، وخفض معدل التكلفة بنحو (14%)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4%)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50%.
من جهته أوضح محافظ التحلية المهندس عبد الله العبد الكريم أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6٪ محلياً و7٪ خليجيًا، لافتاً إلى أنه تم استهداف توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة، وأن إنتاج المصنع سيبدأ عام 2025 وسيحقق عائداً على الناتج المحلي 1.14 مليار خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال. ويخدم بالإضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة.
ولفت إلى أن طاقته الإنتاجية تبلغ 254 ألف غشاء، تُلبي 5% منها حاجة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10% منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5% لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30% من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي. علماً بأن 70% من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة.
