رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، حفل افتتاح أعمال النسخة السادسة من “المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2025″، في مركز معارض الظهران “إكسبو”، والذي يُعد أحد أبرز المؤتمرات التي تجمع أصحاب الخبرات النوعية والمتخصصين من مختلف الدول في قطاع النقل البحري واللوجستي.
وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من المسؤولين.
وأكّد سمو أمير المنطقة الشرقية أن قطاع النقل البحري يمثل رافدًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة بما تملكه من مقومات وموقع استراتيجي تسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
محور لوجستي عالمي
وثمّن سموه ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله –، من دعم واهتمام بهذا القطاع الحيوي وتمكينه، انطلاقًا من مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي، وحرصها على تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوسيع شراكات المملكة الدولية، وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتدعم التجارة البينية والإقليمية والعالمية.
وأشار وزير النقل خلال كلمته، أن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي يشكل مساحة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة – رعاها الله – قدّمت دعمًا كبيرًا للقطاع البحري واللوجستي، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقال: “تتصدر المملكة إقليميًا في جانب الحمولة الطنيّة التي تجاوزت 11 مليون طن بنسبة نمو بلغت 30% خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتدخل قائمة أكبر عشرين أسطولًا بحريًا عالميًا، كما أصبحت ضمن أفضل عشر دول في كفاءة خدمات الشحن البحري”.
وأضاف الجاسر: “تمتلك المملكة أكثر من عشرة موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز مليارًا ومئة مليون طن، ويعمل على متن سفنها التي تحمل العلم السعودي أكثر من 2.350 بحّارًا سعوديًا، ما يعكس النقلة النوعية التي يشهدها القطاع ويعزز موقع المملكة كمنصة رئيسة في سلاسل الإمداد الدولية ومركزًا لوجستيًا عالميًا”.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف أكثر من 15 ألف زائر، و200 شركة عارضة، كما يضم أكثر من 70 متحدثًا يشاركون في عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيّمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية، واستكشاف سُبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على كافة المستويات المحلية والإقليمية.
وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن مركز التميز البحري للتقنية والابتكار، الذي ينطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للنقل وهيئة التصنيف الأمريكية، ليكون مركزًا استراتيجيًا لتطوير الصناعة البحرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
