اتفق وزراء خارجية المملكة، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مشاورات موسعة جرت بدعوة من واشنطن، على مجموعة من المبادئ والإجراءات المشتركة لإنهاء الصراع الدائر في السودان، الذي وصفوه بأنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
وأكد الوزراء أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه تمثل أساس السلام والاستقرار، مشددين على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع، وأن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة ويزيد المخاطر على الأمن الإقليمي.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، عبر مختلف الطرق، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، والالتزام بإعلان جدة، والامتناع عن الهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين وصول المساعدات، على أن تمهّد هذه الخطوة لوقف دائم لإطلاق النار، يعقبه إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل في غضون تسعة أشهر، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة تقود السودان نحو الاستقرار.
وأكد الوزراء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي ساهم نفوذها في تأجيج العنف وعدم الاستقرار بالمنطقة.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ الجداول الزمنية المقررة عن كثب، والاستعداد لبذل كافة المساعي والجهود لضمان التنفيذ الكامل، بما في ذلك عقد اجتماعات إضافية لبحث الخطوات المقبلة.
كما شددوا على أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها، داعين إلى وقفه بشكل كامل.
وفي إطار دعم التوصل إلى حل سلمي، التزم الوزراء بالعمل على:
- دعم التسوية التفاوضية بمشاركة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
- الضغط على الأطراف لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
- تعزيز أمن البحر الأحمر.
- التصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
- منع الأطراف الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
كما أعرب الوزراء عن استعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لمساندة السودان، وبحثوا الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر، مشددين على أهمية استمرار حشد المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.
وجدد الوزراء دعمهم لمسار جدة الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان، وللجهود المصرية الخاصة بملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقدت جولته الأولى بالقاهرة في يوليو 2024، كما اتفقوا على مواصلة مشاوراتهم ضمن الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في سبتمبر 2025.
ممتاز .. والمشروع الصغير والادخار هو الحل