أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن إصدار قواعد ومعايير جديدة لحوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين، في خطوة تهدف إلى تنظيم تقييم البرامج التدريبية خارج المملكة ومعادلتها بالبورد السعودي وفق أسس دقيقة وشفافة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تسهم في توحيد معايير المعادلة بما يتماشى مع نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد والتصنيف السعودي، بما يعزز موثوقية المخرجات التعليمية.
وأكدت على أهمية ترسيخ مفاهيم الحوكمة والجودة في منظومة التدريب، مشيرة إلى أن نتائج التقييم ستُعتمد كمرجع رئيسي للجهات ذات العلاقة في اتخاذ قرارات المعادلة.
وبيّنت أن مستويات استيفاء المعايير تُصنف إلى ثلاث فئات: مستوفٍ بالكامل، ومستوفٍ جزئياً، وغير مستوفٍ، وذلك بناءً على توفر الأدلة التي تثبت تحقق متطلبات حوكمة التعليم والتدريب الصحي في برامج الدراسات العليا.
كما حددت الوثيقة ستة معايير رئيسية لتقييم البرامج التدريبية الخارجية، من أبرزها أن تكون هذه البرامج تحت إشراف واعتماد جهات وطنية مختصة في بلد التدريب، مع منع إنشاء مسارات مخصصة للمتدربين الأجانب لضمان العدالة وجودة التأهيل.
واشترطت الهيئة حصول المتدرب على شهادة حسن السيرة المهنية نتيجة ممارسة فعلية تحت إشراف مباشر من مدربين معتمدين، إضافة إلى ضرورة تأهيل الخريجين للحصول على الترخيص المهني في بلد التدريب فور استيفاء المتطلبات.
وتناولت القواعد آليات المعادلة وفق التصنيف السعودي، مع تحديد مسارات واضحة تعتمد على مدى استيفاء المعايير للمستويين السابع والثامن.
وأشارت إلى أن البرامج التي لا تستوفي أربعة معايير أو أكثر تُرفض معادلتها بشكل نهائي، بينما تتطلب البرامج المستوفية جزئياً استكمال متطلبات إضافية، مثل الخضوع لتقييمات أخرى أو اكتساب خبرة عملية تحت إشراف، قبل الحصول على المعادلة الكاملة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه الضوابط تُكمل لوائحها التنفيذية، ولا تُغني عن أي اشتراطات أخرى معمول بها.
