أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد قواعد تنظيمية جديدة لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات على مرافق الضيافة السياحية الخاصة في المملكة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتعزيز جودة الخدمات وحماية سلامة السائحين.
وتتضمن اللائحة حزمة من الإجراءات الرقابية والعقوبات التي قد تصل إلى غرامة مالية تبلغ مليون ريال، إضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.
صلاحيات رقابية وغرامات فورية
منحت القواعد مفتشي السياحة صلاحية فرض غرامات فورية على المخالفات التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال، بينما تتولى لجنة مختصة النظر في المخالفات الأكبر وتحديد العقوبات المناسبة لها وفق نظام السياحة.
تعريف المخالفات الجسيمة
شملت المخالفات الجسيمة تشغيل النشاط دون ترخيص، أو الاستمرار فيه بعد إلغائه أو تعليقه، إلى جانب أي ممارسات تؤثر على سلامة السائح أو تسيء لسمعة القطاع السياحي، وكذلك عرقلة عمل المفتشين أو عدم التعاون معهم.
آلية التدرج في العقوبات
تعتمد اللائحة مبدأ التدرج في فرض الغرامات، بدءًا من الحد الأدنى مع مضاعفتها عند التكرار، على ألا تتجاوز خمسة أضعاف قيمة المخالفة أو مليون ريال. كما يمكن فرض غرامة يومية عند استمرار المخالفة.
تقسيم جغرافي للعقوبات
تم تقسيم المملكة إلى ثلاثة نطاقات لتطبيق العقوبات، حيث يشمل النطاق الأول المدن الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل مكة المكرمة، الرياض، نيوم، والبحر الأحمر، بينما تضم النطاقات الأخرى بقية المدن والمناطق.
تعزيز أمن وسلامة السائح
أكدت القواعد ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل المرافق، مثل توفير أجهزة الإطفاء وكواشف الدخان، وفرضت عقوبات على أي ممارسات تضر بحقوق السائح، مثل إخراجه دون موافقة رسمية أو تقديم معلومات مضللة عن المرفق.
مهلة تصحيحية وتخفيف العقوبات
أقرت اللائحة منح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة قبل فرض العقوبة، مع إمكانية تخفيض الغرامات بنسبة تصل إلى 50% في حال وجود ظروف مخففة، مثل معالجة المخالفة أو خلو السجل من المخالفات.
في المقابل، شددت القواعد العقوبات في حالات التكرار أو منع المفتشين من أداء مهامهم، وقد تصل إلى الجمع بين الغرامات المالية والعقوبات الإدارية، إضافة إلى نشر العقوبات في وسائل الإعلام على نفقة المخالف في بعض الحالات.