كشف الأمن العام بوزارة الداخلية عن مقترح لتعديل المادة (51) من نظام المرور في المملكة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السلامة المرورية، ومواءمة لافتات الطرق مع معايير اتفاقية فيينا.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/71) الخاص بانضمام المملكة للاتفاقية، إلى جانب التوجيهات العليا بضرورة تطبيقها بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق.
وبحسب المقترح، ستُعد علامات الطريق والعاكسات والشاخصات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطرق جزءًا أساسيًا من نظام المرور، مع التأكيد على التزام السائقين الكامل بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
ويستند هذا التحرك إلى المادة (22) من نظام مجلس الوزراء، التي تتيح للوزراء تقديم مقترحات لتطوير الأنظمة ذات الصلة باختصاصاتهم.
تحسين السلامة وخفض الحوادث
وأشار الأمن العام إلى أن تطبيق معايير الاتفاقية الدولية لعام 1968 من شأنه الإسهام في رفع جودة الحياة، وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إلى جانب تحسين كفاءة البنية التحتية للطرق.
كما يُتوقع أن يحقق التعديل آثارًا اقتصادية إيجابية، خاصة مع تزايد أعداد الزوار للمملكة، واستعدادها لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن توحيد معايير اللافتات المرورية سيسهم في تسهيل قيادة الزوار من مختلف دول العالم، خاصة في ظل اختلاف أنظمة السير، حيث يعتمد نحو 20% من سكان العالم على القيادة في الجانب الأيسر.
واختتمت بالإشارة إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل النمسا وسويسرا، التي تبنت معايير موحدة لإشارات الطرق، ما انعكس إيجابًا على مستوى السلامة المرورية.
