أعلنت مديرية الأمن العام طرح مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية تسجيل المركبات المستوردة لغرض الاقتناء، والسماح باستخدامها على الطرق العامة وفق ضوابط نظامية واضحة تحقق متطلبات السلامة المرورية.
ويستهدف التعديل إتاحة المجال أمام هواة السيارات، خصوصًا الأثرية والنادرة، للاستمتاع بمقتنياتهم ضمن إطار قانوني منظم، يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية، ويعزز مبادئ الحوكمة في قطاع المركبات الخاصة.
وتضمن المشروع تعديل المادة (8/7) بحيث تنص على تسجيل مركبة الاقتناء بعد سداد الرسوم المقررة، مع استثنائها من الفحص الفني والتأمين في مرحلة الاقتناء الأولية، ما يسهل إجراءات الاستيراد والتملك دون التعقيدات السابقة.
كما أُضيفت مادة جديدة برقم (8/9)، تتيح إمكانية تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة مسموح بسيرها على الطرق العامة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية وإجراءات السلامة المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
ومن شأن هذه التعديلات تحقيق توازن بين تمكين الأفراد من اقتناء المركبات المميزة، وضمان الالتزام بالاشتراطات المرورية التي تحافظ على سلامة السائقين والمشاة، وتدعم التنظيم الفعّال لهذا القطاع.
