صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
إيقاف طبيبين استشاريين؛ لقيامهما خلال فترة عملهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءَهما (18.953) عملية جراحية لم يقوموا بها ومطالبة المستشفيات التي يعملون فيها بمبلغ (87.336.296)
سبعة وثمانين مليوناً وثلاث مئة وستة وثلاثين ألفاً ومئتين وستة وتسعين ريالاً مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ مالية لأطباء (غير مُصرَّح لهم بإجراء عمليات جراحية) للقيام بتلك العمليات نيابة عنهم.
القضية الثانية:
إيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق؛لحصوله خلال فترة عمله بقسم تخطيط المدن بالأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت (81.234.439) واحداً وثمانين مليوناً ومئتين وأربعة وثلاثين ألفاً وأربع مئة وتسعة وثلاثين ريالاً.
القضية الثالثة:
إيقاف موظف سابق ببلدية فرعية في إحدى المناطق؛لقيامه بترسية مشاريع بقيمة (10.944.387) عشرة ملايين وتسع مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثمانين ريالاً بطريقة غير
نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي.
القضية الرابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المحافظات؛لاستيلائه على مبلغ (755.900) سبع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وتسع مئة ريالٍ.
القضية الخامسة:
إيقاف مدير عام ومدير قسم المحاسبة ومدير الموارد البشرية بنادي الفروسية في إحدى المناطق؛ لاشتراكهم بالاستيلاء على مبلغ (579.072) خمس مئة وتسعة وسبعين ألفاً واثنين وسبعين ريالاً من خزينة النادي.
القضية السادسة:
إيقاف أمين صندوق يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (276.333) مئتين وستة وسبعين ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ريالاً من صندوق الأمانات الخاص بمرضى المجمع.
القضية السابعة:
إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات وموظف بشركة المياه الوطنية بذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (200.000) مئتي ألف ريالٍ من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف بالأحوال المدنية؛لحصوله على مبلغ (149.150) مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئة وخمسين ريالاً من مواطن “تم إيقافه” مقابل استخراج (3) هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وقيام المواطن ببيعها مقابل (300.000) ثلاث مئة ألف ريالٍ لكل هوية.
القضية التاسعة:
مبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطنين اثنين؛لعرضهما مبلغ (1.200.000) مليون ومائتي ألف ريالٍ مقابل حفظ قضية منظورة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المحافظات متهم بها أحد أقاربهم.
القضية العاشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه (50.000) خمسين ألف ريالٍ مقابل رفع أحد أقاربه من قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
القضية الثانية عشرة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان بالشؤون الصحية في إحدى المناطق؛لقيامهما باستلام (15.000) خمسة عشر ألف ريالٍ مقابل وعدهما بتوظيف أحد المواطنين بالشؤون الصحية.
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لنظام (ساهر)، لحصوله على مبلغ (11.000) أحد عشر ألف ريال من أحد المواطنين؛مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المرورية.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (8.450) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسين ريالاً؛مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل في أحد المطاعم بطريقة غير نظامية بمساعدة زوجته (مقيمة قُبِضَ عليها لاحقاً).
القضية الخامسة عشرة:
إيقاف مدير قسم الأراضي ببلدية إحدى المحافظات؛لقيامه بدفع مبلغ (2.000) ألفيْ ريالٍ لأحد موظفي ذات البلدية “تم إيقافه” مقابل إصدار تقرير فني ليتمكن الأول من تغيير موقع (4) أراضٍ ممنوحة لمواطنين، ومن ثم قيام الأول بنقل ملكية الأراضي لنفسه.
القضية السادسة عشرة:
إيقاف ضابط برتبة عقيد بشرطة إحدى المناطق وموظف يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار ومدير أحد الفنادق؛لقيامهم بالاشتراك مع مواطن “تم إيقافه” في تمكين (89) وافداً من السكن بطريقة غير نظامية، ومحاولة الدخول للمشاعر المقدسة لموسم حج 1443هـ.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع النيابة العامة تم إيقاف موظف يعمل بالنيابة العامة في إحدى المحافظات؛لقيامه بإفشاء أسرار تحقيق في قضية منظورة لدى النيابة العامة لصالح أحد المتهمين فيها؛مقابل تحقيق منافع شخصية.
القضية الثامنة عشرة:
إيقاف مواطن ومقيم، لقيامهما بإصدار شهادة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة،ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئةَ ماضيةٌ في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
