قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ11 شخصاً وكياناً تجارياً بتكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام.
وأبانت أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس مادة الديزل المدعومة حكومياً بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.
وأضافت أن التحقيقات توصلت إلى ارتكاب المذكورين عددا من الجرائم الأخرى منها: غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك.
وأشارت إلى أنه صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها 65 سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها.
وذكرت أن الحكم تضمن فرض غرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب المساءلة الجزائية المشددة، ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.