احدث الأخبار

في الإحساء.. ختام ورشة عمل بناء قدرات مديري مواقع التراث العالمي تعرف على خدمة إصدار شهادة الوفاة بشكل إلكتروني وطريقة الوصول إليها أمير الشرقية يطلع على مشاريع شركة المياه الوطنية أمير الشرقية يستقبل عددًا من أعضاء مجلس الشورى المعينين حديثًا بالصور.. “العيون الخيرية” و”آرام” لرعاية الأيتام تعقدان الاجتماع التنسيقي الأول لتعزيز العمل المشترك الكشف عن شبكة إجرامية لنقل وإيواء (36) مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزة أحدهم أسلحة نارية منها الشرقية.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة مبارك محمد الفرحان يكتب: هل اختبار مقياس موهبة هو اختبار ذكاء تشخيصي؟ عبدالله المسيان يكتب: الرجل الرشيد في محافظات الشرقية.. وظائف شاغرة في أرامكو الطبي للجنسين لحملة الدبلوم فأعلى لحملة البكالوريوس.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله

انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية

1 تعليق
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
https://wahhnews.com/?p=64195
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
الواحة نيوز

أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.

ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.