انطلقت اليوم (الإثنين) جلسات اليوم الثاني لملتقى الميزانية 2023 في الرياض، وذلك بمشاركة عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.
وركزت جلسات اليوم على عدة محاور منها الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، وتسهيل الأعمال ودوره في الاقتصاد، وأثر الميزانية في تمكين المرأة.
كما ناقشت الجلسات أثر الرؤية في تمكين الهيئة الملكية لتطوير العلا من تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمار في المملكة وفرصها.
مساهمات مليارية وفرص وظيفية
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن قطاع الصناعات العسكرية يعد قطاعا جديدا، متوقعا أن يكون حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 95 مليار ريال بحلول 2030.
كما توقع أن يكون حجم مساهمة القطاع في الإيرادات غير النفطية 35 مليار ريال، فضلا عن استثمارات مباشرة في القطاع تفوق 37 مليار ريال ومثلها في الأبحاث والتطوير بحلول 2030، مضيفا أن توطين القطاعات العسكرية سيسهم في خلق ما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية منها 40 ألف مباشرة، و60 ألف وظيفة غير مباشرة للشباب والشابات.
ولفت إلى أن الهيئة تركز على 3 محاور رئيسية في استراتيجيتها، أولها إدارة المشتريات والعمل مع الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، لمراجعة وإدارة المشتريات وتحسين آلياتها والاستفادة منها في توطين الصناعة العسكرية.
وأضاف أن المحور الثاني هو توطين الصناعات العسكرية عبر وضع سياسات وتشريعات ولوائح وآليات لتوطينها ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، أما المحور الثالث فهو التركيز على استراتيجية الأبحاث والتطوير لاستدامة الصناعة، مؤكدا أن الهيئة عملت أيضا على خطة لتطوير كوادرها البشرية.
مضاعفة الناتج المحلي
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة الزامل، إن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، وسيكون عام 2023 انطلاقة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف لمضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل 895 مليار ريال، بجانب مضاعفة قيمة الصادرات 557 مليار ريال، ووصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
وأكد أن العام المقبل سيشهد أيضا طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، بجانب استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية ذات القيمة العالية، مضيفا أن الميزانية سيكون لها آثار إيجابية على مساهمة القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في تنمية البنية التحتية.
وأبان أن القطاع نجح في جذب استثمارات، مشيدا ببرنامج “صنع في السعودية”، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أوجدت 800 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى تريليون ريال أمام المستثمرين للاستثمار في 12 قطاعا و118 سلعة، بما يسهم في مضاعفة الإنتاج المحلي 3 مرات من 331 مليار إلى 895 مليار ريال.
وأضاف أن الاسترتيجية تستهدف أيضا مضاعفة الصادرات غير النفطية من 254 مليار ريال إلى 557 مليار ريال بجانب خلق وظائف نوعية، لافتا إلى أن الوزارة ركزت على تهيئة المصانع الحالية والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة وسلسة الكتل.
ونوه بأن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، كما عملت الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين وظائف في الصناعة، وكذلك عملت مع بعض الشركات لتوفير وظائف في هذا الإطار، كما تهتم الوزارة بتوطين المنتجات
قطاعات مستهدفة
قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، إن الصندوق يستهدف دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي، مضيفا أن كل مليار ريال يدخل للصندوق يؤدي إلى 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي، و1.3 مليار صادرات، وأكثر من مليار مواد خام محلية، وأكثر من 5 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن ما فعله الصندوق منذ إطلاق رؤية 2030 تجاوز ما تم عمله من عام 1974 إلى 2009، أي أن ما تم في إطار الرؤية خلال 6 سنوات أعلى مما تم من 35 سنة من تاريخ الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق يركز على دعم عدة قطاعات مثل الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما يركز على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، ورفع تنافسية المصانع الحالية، كما يطمح الصندوق خلال الثلاث سنوات القادمة لاعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال بما يعادل تقريبا ربع ما تم في تاريخ الصندوق.
تحقيق الاستقلالية في الصناعات العسكرية
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الصناعات العسكرية وتوطينها جزء من رؤية المملكة، مضيفا أن من أهم مؤشرات نجاح الصناعات العسكرية هو الاستقلالية، متطلعا أن تحقق المملكة هذه الاستقلالية لكون أن ذلك سيمنحها القوة.
وأضاف أنه من المستهدف أن يتعدى توطين الصناعات العسكرية 50% بحلول 2030، لافتا إلى أن العقود التي وقعتها الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة كانت تلتزم بالتوطين بنسبة 50%.
وأبان أن الشركة تستهدف عدة مشاريع وهي التقنيات التي تحتاجها المملكة في الصناعات الدفاعية، مضيفا أن أنظمة الطائرة بدون طيار وقارب بدون قبطان أو سيارة بدون سائق، هو مستقبل الصناعات العسكرية على مستوى عالمي، مؤكدا أن هذه التقنيات تعمل عليها الشركة بشكل جدي، كما تركز الشركة على أنظمة الاستشعارات، لافتا إلى أن هناك خطط لإنشاء قدرات وطنية مميزة في الرادارات.
استمرارية مواسم العلا
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن الهيئة تحاول أن تكون منتجا لكل موسم، وطرح محفزات كافية لدفع السائحين للعودة إلى العلا، بجانب الاهتمام بخلق وظائف، كما تطمح الهيئة بأن تكون العلا متحفا حيا مفتوحا، متعهدا السياح بمنظومة سياحة متكاملة من المطارات إلى الرحلات البرية والطبيعية بجانب المنتجعات المميزة.
