كشفت الدفعة الثالثة من Twitter Files أسباب إزالة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأمنية في تلك الفترة، وتضخم صلاحيات مسؤولي الشركة، والقرارات المتعلقة بتعليق الحسابات المهمة جدا.
وفي “الجزء الأول” من الدفعة الثالثة ، قال الصحافي الأميركي مات تايبي لمتابعيه: “سنعرض لكم ما لم يتم الكشف عنه، وهو تآكل المعايير داخل الشركة في شهور قبل 6 يناير، وقرارات كبار المسؤولين التنفيذيين بانتهاك سياساتهم الخاصة، وأكثر من ذلك، على خلفية التفاعل المستمر والموثق مع الوكالات الفيدرالية”.
وأشار تايبي إلى أن المسؤولين التنفيذيين في تويتر “بدأوا في الشعور بسلطات جديدة ومتضخمة” بعد قرارهم حظر ترمب، مشيرين إلى أنهم “على استعداد لحظر الرؤساء المستقبليين والإدارات الأميركية وربما حتى جو بايدن”.
و زعم مسؤول تنفيذي آخر لم يذكر اسمه، أن “السياق المحيط” بأفعال ترمب وأنصاره “على مدار الانتخابات وبصراحة 4 سنوات أو أكثر” ساهم في الحظر.
وكتب تايبي “في النهاية، نظروا إلى الصورة العامة، لكن هذا النهج يمكن أن يذهب إلى كلا الاتجاهين”.
وأضاف “الجزء الأكبر من النقاش الداخلي الذي أدى إلى حظر ترمب حدث في تلك الأيام الثلاثة من يناير. ومع ذلك، تم وضع الإطار الفكري في الأشهر التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول أي أنه كانت هناك نقاشات لحظر ترمب قبل أحداث 6 يناير”.
وتابع تايبي “مع اقتراب موعد الانتخابات، عانى كبار المديرين التنفيذيين ربما تحت ضغط من الوكالات الفيدرالية، الذين التقوا معهم أكثر مع تقدم الوقت من التوجيهات وبدأوا يتحدثون عن بعض الأمور كذريعة لفعل ما كان من المحتمل أن يفعلوه على أي حال”.
وشارك تايبي بعد ذلك رسائل داخلية من Slack الداخلية ليويل روث، الرئيس السابق للثقة والأمان في “تويتر”، والذي ألقى الضوء على المناقشات المتزايدة مع الوكالات الفيدرالية بعد 6 يناير، حيث كانت لديه اجتماعات “ممتعة للغاية معهم”.
وأفاد بأن “إحدى قنوات Slack قدمت نافذة فريدة من نوعها على التفكير المتطور لكبار المسؤولين في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021″، وفي 8 أكتوبر 2020، افتتح المسؤولون التنفيذيون نافذة جديدة تتعلق بأحداث 6 يناير، حيث ستكون مكانًا للمناقشات حول عمليات إغلاق الحسابات المتعلقة بالانتخابات لا سيما تلك التي تضمنت حسابات رفيعة المستوى” أو المهمين جدًا”.
وتابع: “كان هناك على الأقل بعض التوتر بين عمليات السلامة، وهو قسم يستخدم موظفوه قائمة من القواعد لمعالجة قضايا مثل المواد الإباحية والخداع والتهديدات – وكادر أصغر وأكثر قوة من كبار المسؤولين التنفيذيين في السياسة مثل روث ورئيسة الثقة والسياسة السابقة فيجيا قاد، حيث كانت المجموعة الأخيرة عبارة عن محكمة عليا عالية السرعة تصدر أحكامًا بشأن المحتوى على الفور وغالبًا في دقائق وعلى أساس التخمينات، والمكالمات الداخلية، وحتى عمليات البحث على جوجل حتى في القضايا التي تشمل الرئيس”.
واستطرد” تدخل الوكالات الأمنية الأميركية وضغوطها، مضيفاً “خلال هذا الوقت، كان المسؤولون التنفيذيون أيضًا على اتصال واضح مع وكالات إنفاذ القانون والإف بي آي حول تعديل المحتوى المرتبط بالانتخابات”.