كشفت شركة “ميتا” الأمريكية التي تدير موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها ستتوقف عن نشر الأخبار في حال وافق الكونغرس على قانون لضبط نشر الأخبار على منصات الإنترنت.
وقال مدير الاتصالات لشركة “ميتا” أندي ستون: “في حال صادق الكونغرس على مشروع القانون الصحفي غير المدروس، كجزء من التشريعات الخاصة بالأمن القومي، سنضطر لدراسة إمكانية إبعاد الأخبار من منصتنا”.
وأوضح ستون، أن “ميتا” ستتخذ هذه الخطوة بدلا من التفاوض مع الناشرين في حال تجاهلوا الفائدة التي تجلبها مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام، معتبرًا مشروع القانون “سابقة خطيرة”.
ومن الجدير بالذكر، أن مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي يوسع إمكانيات وسائل الإعلام في التأثير على شروط نشر أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
