استعرضت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، إسهاماتها خلال ثلاثة أعوام في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية الداعمة لبيئة الأعمال في المملكة.
ومكّنت (استطلاع) على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
وشكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
وأظهرت إحصائيات المشروعات المطروحة عبر المنصة خلال المدة من يناير 2021م إلى نهاية 2023م أن أبرز القطاعات التي توزعت عليها مشروعات الوثائق النظامية هي:251 مشروعاً في قطاع الصحة، و 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، و17 مشروعاً لقطاع التعليم والعلوم، و30 مشروعاً لقطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان، و53 مشروعاً لقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، و146 مشروعاً لقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، و19 مشروعاً لقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة، و5 مشروعات لقطاع الشباب والرياضة، و20 مشروعاً لقطاع الإعلام والنشر، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و45 مشروعاً لقطاع السياحة والآثار، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، إضافةً إلى 79 مشروعاً لقطاع الطاقة والتعدين، و17 مشروعاً لقطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروعين في قطاع الخدمة العسكرية، ومشروع في قطاع الهيئات الملكية.
