قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إن نسبة القروض إلى الأصول لدى الصندوق لا تتعدى 3%، مضيفا أن القرض الجديد غرضه الاستخدامات العامة وليس خاصاً بمشروع معين، كما أنه بدون ضمانات، ويعتمد على التصنيف الائتماني الخاص بالصندوق.
وأضاف “السيف”، خلال حديثه بقناة “العربية”، أن القرض الجديد البالغ قيمته 17 مليار دولار بفائدة متغيرة وبتسعير 7 سنوات، وهو تسعير ممتاز يتطابق مع محددات لها علاقة بمقارنات مع صناديق سيادية ودول أخرى، كما يصل به الصندوق إلى نهاية الخطة التمويلية لعام 2022.
وأكد أن الاقتراض يعد جزءاً من قنوات التمويل الخاصة بالصندوق، لافتا إلى أن الصندوق سبق له أن لجأ إلى القروض المجمعة في عام 2018 عندما اقترض قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 5 سنوات يستحق في 2023، مضيفا أن هذا القرض كان يخص 15 مؤسسة مالية عالمية شاركت فيه.
كما أكد أن الصندوق يتلقى الكثير من الطلبات من مؤسسات عالمية من أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا، مضيفا أنهم اعتمدوا في القرض الجديد على التواصل مع المؤسسات المالية العالمية التي تريد أن يكون لها علاقات استراتيجية مع الصندوق، وعلى أساس ذلك رفع الصندوق المشاركين في القرض المجمع مقارنة في 2018 من 15 مؤسسة عالمية إلى 25 مؤسسة.
ولفت إلى أن مدة 7 سنوات بالقرض الجديد تتسق مع إدارة المطلوبات والأصول، مضيفا أن الصندوق حرص على تسديد القرض السابق بقيمة 10 مليارات حتى لا يحدث اختلاط أكثر من اللازم، كما سيضع الصندوق خطة تمويلية خاصة بالعام المقبل وسيتم التواصل فيها مع الأسواق العامة والخاصة عند اعتمادها.
وأبان أن استراتيجية الصندوق التمويلية تركز على تطابق الأصول مع المطلوبات ومدد الاستحقاق وأنها تطول بأكثر من مدد ممكنة، مضيفا أن الاستراتيجية الخاصة بالصندوق تشمل التمويل المتغير والتمويل الثابت، كما يتابع الصندوق أسواق المال وأسعار الفائدة بشكل متواصل، مؤكدا أن هذه السياسة تفيد الصندوق في حال صعود أو نزول الفائدة محليا وخارجيا.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن إتمام إجراءات الحصول على قرض مجمع يعد الأكبر من نوعه بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط.