أصدرت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، بيانا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حركة نقل المعلمين والمعلمات.
وقالت الوزارة: “تأكيداً على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية توضح الوزارة الآتي، المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة”.
وأضافت: “ما ذكر أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام هي الأخيرة”، معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حالياً، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.”
وأكدت أن ما تم تداوله بخصوص تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات فإن الوزارة تؤكد أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام ١٤٤٤هـ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.
وأضافت: “من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات فإن وزارة التعليم تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية”.