منح قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2024 وزير المالية تفويضاً بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن تغطية أي عجز قد يطرأ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446/1445 ، تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية .
وأضاف القرار أيضاً تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية .
وربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة .
