استعرضت جريدة أم القرى أشكال التصرف في عقارات الدولة، حسب ما ورد في اللائحة التي أقرتها الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وشملت اللائحة 4 أشكال من التصرف في حدود اختصاصها، تتمثل في التخصيص والتأجير والاستثمار والبيع أو المعاوضة.
وينص بند التخصيص على أنه لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص، إلا فيما خُصص له ومن الجهة المُخصص لها، كما ينص “التأجير” على أن للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة العقد بناء على تقدير الهيئة، كما يحق لها تمديد التأجير في الحالات التي تستدعي ذلك.
فيما نص بند “الاستثمار” على أن للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل 5 سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمزايدة وعقد الاستثمار، كما نص بند “البيع” على أنه إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة الاشتراط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملًا.
