حذرت النيابة العامة من 14 سلوكا تصنف باعتبارها نوع من أنواع الإيذاء أو إهمال الأطفال، ومنها إبقاؤهدون سند عائلي، وعدم استكمال تطعيمه بالتطعيمات الصحية اللازمة.
وشملت الانتهاكات عدم استخراج وثائق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو سوء معاملته، أو وجوده في بيئة يتعرض فيها للخطر، أو التحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
وأضافت أن التصرفات التي يحظر فعلها مع الأطفال استغلالهم ماديا أو تعريضهم لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية غير مناسبة لسنه، أو التقصير في تربيته، أو السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامي، أو تعريضه لكل ما يهدد سلامته ، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو استخدام كلمات مسيئة تحط من كرامته.
وشددت على أن الطفل يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكوناً أساسياً في أسرته، وفرداً لبناء نهضة وطنه ومشاركاً فاعلاً لرقي مجتمعه.