تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين قائلاً: “هل لا مانع لديكم إذا توظفت في شركة جديدة وراتب أقل من الشركة الأساسية التي أعمل لديها والشركتان تخضعان للتأمينات ولكن لتحسين الدخل وليس خدمة”.
وأضافت التأمينات في ردها: “نظام التأمينات يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في القطاع الخاص، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين”.
توضيح سابق من التأمينات
وكان حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية قد تفاعل مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: “أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع”.
وتساءل المواطن قائلاً : هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!
ورد الحساب قائلاً: بإمكانك صرف المستحقات في حال انتقالك لعمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، ولديك مدة اشتراك أقل من 12 شهرًا، أو ضم الخدمة في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر.
وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.
ويُشترط لاستحقاق الصرف:
1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الـ(60).
2- أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.
3- أن تتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.
4- إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن (60) متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية (120) شهرًا فأكثر أو (60) شهرًا بإضافة مدة اعتبارية.
