أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع الاسمنت لاتفاقها على رفع أسعار الاسمنت.
وقال بيان الهيئة إنه: بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت عدداً من الشكاوى حول قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الاسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الاسواق وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ..1425/05/04
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من شركات الأسمنت: الصفوة ، المدينة ، أم القرى ، الجوف ، القصيم ، نجران ، المنطقة الجنوبية ، المتحدة الصناعية ، اليمامة ، الرياض (شركة الاسمنت الأبيض السعودي) ، الأسمنت العربية ،الأسمنت السعودية ،ينبع ، حائل ، بمخالفة نظام المنافسة عبر اتفاقها على رفع أسعار الاسمنت بشكل متزامن.
وبناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/05/04هـ .. والتي نصت على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي:
1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع.”
حيث تضمنت القرارات، إيقاع غرامات مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.
وأصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعاوى المقامة من المنشآت للطعن على القرارات الصادرة بحقها.
