في ظل التعديلات واللوائح التي أقرتها وزارة العدل مؤخرًا، برز مطلب بتوحيد كليات القضاة والمحامين، تماشيًا مع المعمول به في كل دول العالم.
يأتي ذلك فيما من المقرر أن يتم في 23 مارس الجاري إغلاق الاستفتاء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، والذي تتشارك في إجرائه وزارة العدل وهيئة المحامين السعوديين.
وقال الدكتور بدر بن سعود في مقال نشرته جريدة “الرياض”، إن مخرجات الاستفتاء المنتظرة، ستسهم بالتأكيد في القضاء على العشوائية وحالة الفوضى الموجودة في مهنة المحاماة، وسترفع من جودتها وقـــدرتها على المنافســـــة.
ولفت إلى أنه في 13 مارس 2022 أقرت تعـديلات على نظام المحاماة، وذلك بعد 21عامًا من صدوره لأول مرة، ويشمل:
-إيقاف (الدعوجية) والوكلاء من تمثيل موكليهم أمام القضاء بصورة نهائية
-فتح الباب لمكاتب المحاماة الأجنبية في الحصول على ترخيص لممارسة المهنة داخــــل الأراضي السعودية
-الترافع أمام المحاكم المحلية يبقى حقًا أصيلاً للمحامي السعودي المرخص دون غيره.
أسباب الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
وذكر أن وزارة العدل أوضحت أسباب الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وتتمثل في:
-رفع كفاءة المنظومة العدلية، ونقل وتوطين الخبرات العالمية في هذا المجال، حتى تواكب التطور القانوني المتسارع وأنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة
-تمكين المحامي السعودي من التعرف على القضايا الدولية وتطبيقاتها، والسماح له بالعمل ضمن طواقم شركات تمثل ماركات تجارية مشهورة في عالم المحاماة، وبما يخرجه من الأدوار الثانوية التي يمارسها.
وأوضح أن لائحة المحاماة الأجنبية أعدتها وزارة العــــدل بالشراكة مع وزارات التجارة والاستثمار والموارد البشرية، وفيها اشتراطات مدروسة بعناية لمنح الترخيص، أهمها:
-السمعة الدولية المتميزة في مزاولة المهنة
-أن يكون قد مضى على تأسيس مكتب أو شركة المحاماة ما لا يقل عن عشرة أعوام، بجانب وجود مقرات فعلية تمثلها، وذلك في ثلاث دول متقدمة من الناحية الاقتصادية
-وفي حالة الترخيص يجوز لها فتح مكتب بدون شريك سعودي، ولكن بخدمات قانونية محدودة جدًا، ومقيدة بالقانون الدولي والأنظمة غير السعودية، ومعها خدمات التحكيم والوساطة والمشروعات النوعية والمتخصصة.
-عند الشراكة مع محامٍ سعودي لا بد وأن تتوفر في الأخير خبرة لا تقل عن سبعة أعوام، ونسبة السعودة في هذا النوع تتراوح ما بين 50 % إلى 70 % من إجمالي العامليـــن، والمكاتب الأجنبية لن تزاحـــــم نظيراتها السعودية، ووجودها سيرفع من جودة واحترافية العمل وسيضبط الأسعار.
تعديلات تخص القضاة السابقين
وأشار بن سعود كذلك إلى التعديلات التي أقرت منذ ثلاثة شهور فيما يتعلق بالقضاة السابقين، وتشمل:
– منعهم خلال أول ثلاثة أعوام من تركهم العمل، من أن يعرفوا بوظائفهم السابقة عند اشتغالهم بمهنة المحاماة
– أو يترافعوا ويقدموا مشورة في محكمة سبق وأن عملوا بها في آخر عامين
-أو يعطوا رأيًا في قضية لو نظرت سترفع إلى محكمة أعلى لهم تجربة عمل فيها.
وقال إن ما سبق جاء في إطار حماية النزاهة ومكافحــــة الفساد، وتوجد ضــــوابط تأديبية لمحاسبتهم من الناحية الإدارية والجنائية حسب الحالة.
وأشار الكاتب إلى تعديل فقرة مهمة في المادة 31 من نظام القضاء، والمساواة بين خريحي كليات الشريعة وكليات الأنظمة والقانون والحقوق في شغل وظائف القضاة، بعد أن كانت حكرًا على خريجي الشريعة وحدهم.
واعتبر أن الأعجب هو إلزام غير الشرعيين الراغبين في السلك القضائي، ببرنامج تأهيلي بعد التخرج مدته عامين يقام في المعهــــد العالي للقضـاء.
ودعا الكاتب في النهاية إلى ضرورة:
-توحيد الكليات التي تخرج القضاة والمحامين، واختصارها في كليات الحقوق أو القانون
-تشتمل على مناهج الشريعة والأنظمة والقانون معًا، وبما يمكن خريجيها من إكمال دراستهم في الخارج، وينسجم مع المعمول به في كل دول العالم.
