أوضحت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحالات التي يعتبر العقد فيها سنداً تنفيذياً أو سنداً غير تنفيذي، مبينةً المقصود بـ”رقم النسخة”.
ولفتت المنصة إلى أنه في حال لم يتم إضافة بند على بنودها يعتبر العقد سنداً تنفيذياً يمكن التوجه به لمحكمة التنفيذ، فيما يصبح سنداً غير تنفيذي يتم التوجه به للمحاكم العامة في حال إضافة بنود إضافية.
وأشارت، عبر حسابها بـ “تويتر”، إلى أن المقصود برقم النسخة هو السنة التي تم تجديدها على نفس العقد.
