أوضحت شبكة «إيجار» أن خدمة سند القبض تهدف إلى توثيق الدفعات الإيجارية التي يتم سدادها خارج شبكة إيجار، مثل الدفع النقدي أو التحويل المباشر إلى الحساب البنكي للمؤجر.
وبيّنت الشبكة عبر منصة «إكس» أنه يمكن إصدار سند القبض من قبل المؤجر أو الوسيط العقاري للعقود التي لم تُحدَّد فيها طريقة الدفع على أنها «الدفع الإلكتروني فقط». أما العقود التي تنص على «الدفع الإلكتروني فقط»، فيجب سداد الدفعات عبر القنوات المعتمدة (مدى، أبل باي، سداد) ليتم استيفاء الفواتير تلقائيًا. وأشارت إلى أنه لا يمكن إصدار سند قبض لأي عقد سكني أُبرم بعد تاريخ 15-01-2024.
وفي سياق متصل، أكدت منصة «إيجار» أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة نوعية لتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، شريطة تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يتلقى المستأجر إشعارًا يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت «إيجار» أنه في حال موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، بينما يؤدي رفض الطلب إلى إلغاء التجديد التلقائي ويُعد ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
كما أكدت أن تطبيق الخدمة في مدينة الرياض يقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
