أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها في حال تأخر صرف الأجر، مؤكدة أهمية التحقق أولًا من أن عقد العمل الموثق قد اكتسب صفة السند التنفيذي عبر منصة «قوى».
وبيّنت الوزارة أن العقود الموثقة أو التي تم تحديثها بعد أكتوبر 2025 تُعد سندات تنفيذية، ويمكن للعامل التأكد من ذلك بسهولة من خلال منصة «قوى».
وأضافت أنه في حال مرور 30 يومًا من تاريخ استحقاق الراتب دون استلامه كاملًا من جهة العمل، يحق للعامل التوجه مباشرة لتقديم طلب تنفيذ عبر منصة «ناجز»، دون الحاجة إلى رفع دعوى عمالية أو المرور بإجراءات التسوية الودية، وذلك للحالات المشمولة ضمن المبادرة.
