قامت الهيئة العامة للعقار، بدعوة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع “تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية”، عبر منصة “استطلاع”.
ويُشار إلى أن المشروع يهدف إلى تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ وفق ما نصت عليه المادة (19 / 3) من النظام، وتشمل أهم المخالفات (مخالفات التراخيص، ومخالفات العمولة والضمان والعربون، ومخالفات التسويق العقاري، ومخالفات معلومات ووثائق العقار، ومخالفات عامة).
وأفادت بأن عقوبات المخالفات تتراوح بين الإنذار والغلق المؤقت، وتعليق الترخيص والغرامة المالية من 100 ريال حتى 40 ألف ريال، بحسب نوع المخالفة.
ويشمل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة الترخيص)، وقسّمت إلى 4 أقسام، منها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهاء الترخيص.
وقالت الهيئة :” أن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات (مخالفة عامة) قسم إلى 6 أقسام، تضمنت عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.
وأضافت :” أن مخالفات التسويق والإعلان العقاري تضمنت عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، وتضمنت مخالفات معلومات ووثائق العقار 5 أقسام شملت تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
والجدير بالذكر أن جدول التصنيف احتوى على مخالفات وعقوبات على تصنيف المدن والمحافظات والمراكز، حيث تم تقسيمها إلى 3 تصنيفات جاء في التصنيف “أ”، الرياض ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والظهران، وجدة، وبريدة، وأبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وسكاكا، والباحة، وعرعر، والطائف، وحفر الباطن، والأحساء، والدرعية، والعلا، أما التصنيف “ب” فيشمل الخرج، وينبع، والقطيف، وعنيزة، وخميس، وغيرهم.
