أصدر وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا بتعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، بما يعكس حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية للقطاع التجاري وتعزيز كفاءة عمل اللجان الوطنية والقطاعية.
وتضمن التعديل تعديل المادة التاسعة من اللائحة لتوضيح مدة دورة اللجان الوطنية، بحيث تكون 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقًا للفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة، بما يعزز من وضوح الإجراءات التنظيمية المتعلقة باللجان ويضمن انتظام عملها.
وأكد القرار أن التعديل سيُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذًا ويطبق على جميع اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، بما يدعم الاستقرار الإداري ويضمن استمرارية عمل اللجان بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تطوير القطاع التجاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
