في إطار مساعيها لتعزيز التحول المؤسسي وتطوير منظومة العمل القانوني، ناقشت أمانة المنطقة الشرقية آليات تفعيل المنصة القانونية الموحدة «سند»، وذلك خلال اجتماع موسّع برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية الأستاذ خالد الدغيثر، وعدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات.
واستعرض الاجتماع خارطة الطريق التشغيلية للمنصة، وما تقدمه من خدمات قانونية رقمية تهدف إلى توحيد الإجراءات النظامية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع إنجاز المعاملات في القطاع البلدي، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الأخطاء الإجرائية وتحسين جودة المخرجات القانونية.
وأكد المهندس فهد الجبير أن منصة «سند» تمثل نقلة نوعية في إدارة العمل القانوني، مشيرًا إلى أنها تتجاوز كونها أداة تقنية لتصبح رافدًا استراتيجيًا يسهم في توحيد الممارسات القانونية، ورفع مستوى رضا المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وتناول العرض المقدم خلال اللقاء الدور المحوري للمنصة في بناء قواعد بيانات ومرجعيات نظامية موحدة، تسهم في إنهاء تباين الاجتهادات القانونية بين البلديات، وتمكن المختصين من الاعتماد على مصادر موثوقة ومعتمدة في معالجة القضايا.
كما ناقش الاجتماع آليات الدعم الفني والتدريبي المستمر، وخطط تنفيذ زيارات ميدانية للبلديات المرتبطة بالأمانة لتفعيل المنصة وتدريب الكوادر في مواقعهم، بما يضمن توحيد الإجراءات على أرض الواقع وتعزيز الامتثال النظامي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها اعتماد برنامج زيارات فورية لتسريع التفعيل، وتطوير لوحة مؤشرات رقمية لمتابعة سير القضايا، وتطبيق أدلة إجرائية موحدة تدعم التحول نحو عمل قانوني مؤسسي متكامل، يواكب مستهدفات التطوير في القطاع البلدي.
