أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد إلزامية العنوان الوطني في جميع التعاملات البريدية واللوجستية داخل المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن حزمة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة خدمات التوصيل وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن القرار يُلزِم شركات نقل الطرود والخدمات اللوجستية بعدم استلام أو شحن أي طرد أو شحنة لا تتضمن العنوان الوطني بشكل صحيح، بما يسهم في تسريع عمليات التوصيل، والحد من الأخطاء التشغيلية، وتقليل الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والعملاء.
وأكدت الهيئة أن تطبيق العنوان الوطني يعزز الثقة والشفافية عبر الاعتماد على بيانات جغرافية دقيقة، ويدعم تطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الحياة.
