شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل خلال نوفمبر، مدفوعة بارتفاع قوي في مستويات النشاط هو الأسرع منذ عشرة أشهر، إضافة إلى نمو المبيعات وتسارع التوظيف وزيادة المشتريات، وفقًا لنتائج مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
ورغم استمرار توسّع الأعمال الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر أكتوبر، كما سجّلت العمالة ومخزونات مستلزمات الإنتاج نمواً أقل سرعة. وفي المقابل، سجلت النفقات التشغيلية أبطأ ارتفاع لها منذ مارس، في ظل تراجع الضغوط على تكاليف الشراء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.5 نقطة، ليواصل الإشارة إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، رغم تراجعه عن مستوى أكتوبر الذي كان ثاني أعلى قراءة خلال أكثر من 11 عاماً (60.2 نقطة).
وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو الإنتاج والتوظيف وزيادة نشاط المشتريات، بحسب العربية.
وأظهرت بيانات نوفمبر صعوداً كبيراً في مستويات الإنتاج، هو الأكبر منذ يناير، حيث أفادت 30% من الشركات المشاركة بزيادة في نشاطها، مقابل 1% فقط سجلت تراجعاً. كما سجلت الطلبات الجديدة نمواً قوياً، مستمرة بذلك في مسار توسع تجاوز خمسة أعوام، وإن بوتيرة أبطأ من شهر أكتوبر. وارتفعت الطلبات الخارجية للشهر الرابع على التوالي، لكن بدرجة أقل، وسط ضعف نسبي في ظروف الأسواق العالمية وتزايد المنافسة.
ورغم تباطؤ معدل التوظيف مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنه بقي قوياً عبر معظم القطاعات، حيث واصلت الشركات تعزيز طاقتها البشرية لمواكبة ارتفاع الإنتاج وتراكم الأعمال غير المنجزة. كما واصلت المؤسسات رفع قدراتها التشغيلية لاستيعاب زيادة أعباء العمل.
أما مستويات المخزون فسجلت نمواً أكثر انضباطاً، مع سعي الشركات إلى الموازنة بين احتياجات الإنتاج والاستخدام الأمثل للمستودعات، لينتهي الشهر بأصغر زيادة في المخزون منذ نحو ثلاث سنوات.
في وظائف