اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة أملاك الدولة وتوحيد إجراءات توثيقها.
وتركز هذه القواعد على تثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تُسجَّل فيها جميع المعلومات والتغيّرات التي تطرأ على تلك العقارات، إضافة إلى توثيق أي تصرفات تتم عليها مستقبلًا.
وتنص القواعد المعتمدة على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة”، مع استثناء الحالات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة. كما تُلزم الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات الواقعة تحت إدارتها في السجل العقاري، وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار. أما العقارات الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق تلك الجهات، فتتولى الهيئة استكمال إجراءات تسجيلها مباشرة.
كما تضمنت القواعد أن تتولى الهيئة إنشاء سجل إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة تحت مسمى (سجل عقارات الدولة)، ويخضع هذا السجل لإشراف الهيئة وإدارتها بالكامل.
ويشمل السجل جميع بيانات عقارات الدولة، ومعلوماتها الجغرافية، إضافة إلى تسجيل ما يطرأ عليها من تصرفات بعد إدراجها رسمياً في السجل العقاري، مثل قرارات التخصيص، وعقود التأجير، وفرص الاستثمار وغيرها.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.
