كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 10 معايير للحد من حالات التستر التجاري، فيما وصف اقتصاديون وضع تلك المعايير بـ”المهم جدا” كون أن المعايير تصبح خارطة طريق لكشف المتلاعبين باقتصاد الوطن الذي يشكل عنصر هام في النمو الإجمالي لاقتصاد المملكة.
ووضعت الوزارة مع جهات حكومية عدة المعايير التي تحدد التزام المنشآت بقواعد السوق، منها وجود سجل تجاري ساري ومحدث بكافة البيانات، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
وتحث قواعد السوق على معايير أخرى من أهمها تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العمالة، توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية، توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، عدم منح غير السعوديين أدوات تؤدي الى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على اصدار وحفظ الفواتير الكترونياً، تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات، الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الانشطة الاقتصادية.
إلى ذلك شدد كبير تجار الفواكه والخضار حسين الشيخ على أهمية مكافحة التستر التجاري الذي يضع أي قطاع تحت ضغط منافسة غير شريفة اقتصاديا وينهب اقتصاد الوطن، مؤكدا لـ”الرياض” أن وضع تلك المعايير يسهم في الحد من التلاعبات، وقال: “إن أي مجال اقتصادي يكون فيه تستر تجاري منتشر سيؤدي ذلك لتضرر القطاع من هذه الآفة”، مضيفا “يجب على أي منشأة أو اقتصادي أن يبلغ عن حالات التستر التجاري إن تيقن بوجودها حفاظا على اقتصاد الوطن وامتثالا لأنظمتنا الاقتصادية”، مشيرا إلى أن هناك قطاعات حيوية وهامة جدا مثل الأمن الغذائي كسوق الفواكه والخضار الذي يجب أن يكون صافيا ونقيا من هذه الآفة، مؤكدا على أن السوق ينعم بتطبيق النظام من قبل الجهات ذات الاختصاص، مقدما الشكر للمسؤولين على تفانيهم في مكافحة التستر التجاري أو أي مخالفة أخرى قد تحصل لا سمح الله.
