استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا حول المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع، مؤكدة أن هذه الضريبة تُعد من الأدوات الأساسية التي تطبقها الهيئة ضمن منظومة الضرائب في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة المالية والضريبية المعمول بها.
وعبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس، قالت الهيئة إن ضريبة الاستقطاع تُفرض على الدخل الناتج عن الخدمات التي تقدمها المنشآت غير المقيمة داخل المملكة، متى ما كانت هذه الخدمات ناتجة عن نشاط اقتصادي داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضريبة تلزم أي شخص أو منشأة مقيمة في المملكة عند قيامها بدفع مبالغ مالية إلى جهة غير مقيمة (سواء كانت شركة أو فردًا خارج المملكة) بأن تستقطع نسبة محددة من إجمالي المبلغ المدفوع، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بحسب طبيعة المقابل المالي المدفوع (مثل خدمات استشارية، أو عوائد مالية، أو إتاوات، وغيرها).
ويهدف تطبيق ضريبة الاستقطاع إلى ضمان العدالة الضريبية بين المنشآت المقيمة وغير المقيمة، وتعزيز الامتثال الضريبي داخل المملكة، بما ينسجم مع أهداف النظام المالي السعودي في تحقيق الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
