أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك بإضافة بند جديد يتعلق بمخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات المقررة تتضمن غرامة مالية تتراوح بين (5,000) و(25,000) ريال لكل وحدة مخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة لأسباب إنشائية تمسّ سلامة المبنى، يُعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيح الوضع وإزالة الضرر، شريطة تقديم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تثبت سلامة المنشآت القائمة.
وبيّنت الوزارة أن مخالفة تقسيم المباني تُحدث آثارًا سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتؤدي إلى زيادة غير منظمة في الكثافات السكانية، إضافة إلى تأثيرها المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في المناطق المحيطة.
وأكدت أن المخالف يُمنح مهلة لمدة (60) يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بالمخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو قاطنيها، مشددة على أهمية الإسراع في تصحيح المخالفات لتجنب الغرامات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها المستمرة لـ رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية، والحد من الممارسات غير النظامية في تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون ترخيص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وضمان السلامة الإنشائية.
ودعت الملاك والمستثمرين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البلدية قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني، حفاظًا على السلامة العامة وتحقيقًا للتنمية العمرانية المستدامة.
تغيير تنسيق البيت بدون رخصة مخالف
نعم تقسيم وتصميم وتنسيق المنازل
بدون ترخيص لايصح عليه مخالفة شكرا