رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأحاط سموه المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، وفخامة رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، وفخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ودولة رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة العربية السعودية في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجددًا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.
وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج وإستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها (الأولى) و (الثانية) واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية (93%) من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالميًا، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة (الثالثة) وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في “مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة” لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية كولومبيا في مجالات الطاقة.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في جمهورية البرتغال بالمسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.
ثامنًا:
الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور.
تاسعًا:
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.
حادي عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقية المهندس/ خالد بن عبداللّه بن عمر سندي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة، وترقية عبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز العلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) برئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.
