تراجع نشاط السوق العقارية المحلية خلال 2022، ووصلت نسبة المبيعات من الأصول العقارية 22.3 في المئة “237.5 ألف عقار مبيع”، بحسب “الاقتصادية”.
وخلال عام 2022، انكمشت أعداد الصفقات العقارية بنسبة 21.8% ما نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات العقارية إلى 5.8 في المئة لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9 في المئة “211.1 مليار ريال”.
أسباب حدوث هذا التباطؤ:
1 – انكماش القطاع السكني خاصة في النصف الثاني من العام الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى مستوياتها خلال 22 عامًا مضت.
2- تراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر لبياناتها مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8 في المئة، وانخفاضها خلال النصف الثاني من العام بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3 في المئة.
3- سجل القطاع السكني تراجعًا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال العام بنسبة 24.6 في المئة وبنسبة 25.3 في المئة على الترتيب.
