ما سوف ينتج عن قرار سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بإيقاف زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات خطوة استراتيجية كبيرة، لها نتائج مباشرة وأخرى طويلة الأمد على المجتمع والاقتصاد، ويمكن تلخيصها كالتالي:
النتائج المباشرة
1.استقرار الأسر والأفراد: تجميد الزيادة في الإيجارات يمنح الأسر السعودية والمقيمين أماناً مالياً، ويجعلهم قادرين على التخطيط لمصروفاتهم دون مفاجآت في السكن.
2.طمأنة الشركات والأنشطة التجارية: الشركات المستأجرة للمكاتب أو المحال التجارية ستحصل على استقرار مالي، مما يعزز استمراريتها ويخفف من أعبائها التشغيلية.
3.انخفاض النزاعات: بتحديد حقوق الطرفين بوضوح، تقل الخلافات بين الملاك والمستأجرين وتُحل وفق أنظمة عادلة وشفافة.
النتائج على المدى المتوسط والطويل
1.كبح التضخم العقاري: منع الزيادات العشوائية يساعد في ضبط أسعار السوق، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
2.تشجيع الاستثمار العقاري المنظم: المستثمرون سيجدون بيئة واضحة ومستقرة، مما يعزز الثقة في السوق ويشجع على التطوير العقاري بعيد المدى.
3.حماية المؤجر والمستأجر معاً: عبر نظام “إيجار” الإلكتروني الذي يوثق العقود، تصبح العلاقة قانونية وموثوقة، مما يحمي الطرفين من الاحتيال أو المماطلة.
4.دعم الاقتصاد الوطني: استقرار السوق العقاري أحد ركائز “رؤية السعودية 2030”، ويعزز
