احدث الأخبار

محافظ الأحساء يرعى توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في القطاع الزراعي وتطوير المنتجات التحويلية سمو محافظ الأحساء يزور ملتقى “مفن” الفني الدولي المنيزلة تودع “الظفر “بحفل بهيج من التأهيل إلى التوظيف.. anb يمكّن 100 شاب وشابة عبر مبادرة «بُناة» بالأحساء تعليم الأحساء يحصد 6 جوائز كبرى و5 خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2026 جامعة الملك فيصل شريكًا علميًا في منتدى الأبحاث السريرية التطبيقية بالأحساء «التعليم» تحسم الجدل: لا دراسة عن بُعد في رمضان والحضور إلزامي تحذير صحي صادم.. أستاذ أبحاث المسرطنات يكشف مخاطر قلي المعجنات والحلويات على الصحة قفزة عمرانية وتنظيمية غير مسبوقة.. أمانة الأحساء تكشف أرقام حصادها البلدي لعام 2025 وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا يشارك في منتدى القيادات بالرياض «تفاؤل» تطلق فعاليات الأسبوع الخليجي الـ11 للتوعية بالسرطان في الأحساء.. “والواحة نيوز” راعي إعلامي أجواء حماس وتنافس عائلي تشعل “تحديات العائلة” في مهرجان تمور الأحساء المصنّعة

محامٍ يوضح الفرق بين الفضفضة والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي

التعليقات: 0
محامٍ يوضح الفرق بين الفضفضة والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي
https://wahhnews.com/?p=78457
محامٍ يوضح الفرق بين الفضفضة والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي
محمود عبد العظيم

أوضح المحامي عبدالعزيز العمري، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانًا لنشر المعاناة الشخصية أو التشهير، لأنه يوجد جهات مختصة للتعامل مع هذه القضايا.

وفي تصريحات إلى قناة “إم بي سي”، أكد أن نشر محتوى تشهيري قد يعرض صاحبه لعقوبات قانونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تشمل السجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو كليهما.

وكشف العمري عن أن الفضفضة هي سرد تجربة شخصية دون الكشف عن هوية أحد، بينما التشهير يحدث عندما يُمكن تحديد الشخص المستهدف، مما يشكل جريمة قانونية، وأن الخط الفاصل بينهما دقيق، وقد يصعب التراجع بعد النشر.

وحذّر من أن المسؤولية القانونية تشمل ليس فقط صاحب المنشور، بل كل من يعيد نشره أو يساهم في تداوله، لأن القانون يعاقب الجميع بنفس الدرجة. فالضرر يلحق بالشخص المستهدف بغض النظر عن مصدر المنشور.

ودعا العمري مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى التفكير جيدًا قبل نشر أي محتوى يتعلق بأشخاص، مؤكدًا أن القانون يحمي الخصوصية، وأن مشاركة قصة قد تبدو تعاطفًا قد تتحول إلى جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون حتى لو حُذفت لاحقًا.