قام البنك المركزي السعودي (ساما) بمنع شركات التأمين من الارتباط التقني مع أي منصة إلكترونية دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي مسبقة.
ويأتي ذلك مع إلزام الشركات المرتبطة بمنصات إلكترونية بمراجعة أوضاعها النظامية والتقدم للبنك المركزي للتصحيح خلال مدة لا تتجاوز شهراً، وذلك بدءاً من منتصف ديسمبر الجاري.
وأكد البنك المركزي على شركات التأمين بعدم تزويد أي منصة إلكترونية بأي بيانات أو معلومات متعلقة بأعمال التأمين قبل الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، أوضح ساما ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 26.5% لتصل إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 6 مليارات ريال سجلها في الربع الثالث من عام 2021، بينما بلغ إجمالي أقساط التأمين للمركبات 2.5 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة نسبتها 30.1%.
كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لأنواع التأمين العام الأخرى بنسبة 56.5% ليصل إلى 2.4 مليار ريال مقارنة بـ1.6 مليار ريال للفترة ذاتها.
