أوضح مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل الدكتور ناشي بن خالد القحطاني الاستدامة البيئية بأنه مصطلح يشير إلى الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية من خلال الحد من الإسراف والتوافق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويتطلب المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية.
وأضاف الدكتور القحطاني خلال محاضرة قدمها بعنوان “البحث والابتكار العلمي في النخيل والتمور ودوره في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية”، في ملتقى الجمعيات التعاونية الزراعية بالأحساء: وتهدف الاستدامة البيئية إلى:
1- تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة.
2- استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.
3- اقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي.
4- وعي بيئي ملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
5- أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث.
6- أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة.
وعرف الأمن الغذائي بأنه القدرة على توفير الغذاء الأساسي عالية الخطورة طيلة السنة، ويتمثل في ثلاث النقاط التالية:
الوفرة: توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد.
التكلفة: أن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع.
الجود والسلامة: أن يكون الغذاء ذو جودة وسليم صحيًا ومطابق للشريعة الإسلامية.
وأكد بأن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة بلغت 33 %، بتكلفة تفوق 40 مليار ريال سنويًا، وتطرق إلى الفرق بين الفقد والهدر:
– فقد الغذاء: هو كميات الأغذية التي تتم خسارتها على طول سلاسل النقل والتصنيع والإمداد فلا تصل للمستهلك، ناصحًا بإيجاد حلول من خلال وضع استراتيجيات بديلة لمعالجة الفقد المستمر بعد فهم أوسع لمفهوم سلاسل الإنتاج والتصنيع ومعالجة القصور.
– هدر الغذاء: هو ما يتم هدره من الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع في المطاعم والفنادق والمنازل، ناصحًا بمعالجة سلوك المستهلك في المقام الأول من خلال تكثيف التوعية وتثقيف المجتمع وتطوير أساليب المراقبة بما فيها محلات تقديم الخدمات الغذائية ومحلات بيع التجزئة.
وأشار إلى نسبة الفقد الغذائي حول العالم التي بلغت 14 % إلى عام 2020، وأرجع أسبابها حسب مرحلة سلسلة قيمة الغذاء إلى عوامل الإنتاج الأولي، المعالجة والتصنيع، والتوزيع وبيع الجملة.
الإنتاج الأولي:
– الحصاد المبكر أو المتأخر.
– طريقة حصاد بدائية أو معدات غير مناسبة.
– عدم وجود قطاع أو مرافق معالجة.
– صعوبة الوصول إلى المعدات الزراعية.
– تقلبات الأسعار.
– الإنتاج الزائد
التخزين غير السليم.
المعالجات والتصنيع:
– معدات وإجراءات قديمة أو غير مجدية.
– مواصفات منتجات صارمة.
– خطأ بشري أو ميكانيكي ناتج عن عيوب.
التوزيع وبيع الجملة:
– مركزية مبالغة لإجراءات توزيع الغذاء.
– عدم وجود إدارة فعالة لسلسلة الإيرادات.
– مواصفات منتجات صارمة.
– ضعف البنية الأساسية للنقل.
– عجز في تنبؤات الطلب.
– ظروف تخزين أو تغليف غير جيدة.
كما أرجع العوامل المسببة لهدر الأغذية إلى: صناديق نفايات الأسر المعيشية، خدمات الغذاء، وتجار التجزئة.
الأسر المعيشية:
– الشراء المفرط.
– التخطيط الغير مناسب قبل التسوق.
– عدم وجود معرفة بمهارة الطهي.
– عدم وضوح معنى ملصقات الصلاحية.
– التخزين الغير سليم أو الغير مناسب للغذاء.
– الرغبة في التنويع، ينتج عنه بقايا طعام.
– طهي طعام زائد عن الحاجة.
خدمات الغذاء:
– التجديد المنتظم للبوفيه أو الكافتيريا لضمان الوفرة.
– كبر حجم حصة الوجبة.
– عجز في تنبؤات الطلب.
– كثرة المنتجات المعروضة.
– عدم وجود نظام للتبرع بالطعام.
تجار التجزئة:
– التجديد المنتظم للمخزون لضمان الوفرة.
– توفر كميات كبيرة.
– عجز في تنبؤات الطلب.
– كثرة المنتجات المعروضة.
– عدم وجود نظام للتبرع بالطعام.
