أكدت النيابة العامة أنه يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
كما تضمنت العقوبة منع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص، مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة حالات يعد فيها الغذاء مغشوشا كما يلي:
