كشف قانونيون أن انتحال صفة الممارس الصحي تصل إلى السجن 6 أشهر والغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال، طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وقال المحامي بدر فرحان الروقي لصحيفة “عكاظ”، إنه بحسب نظام مزاولة المهنة، يُحظر على أي فرد ذكر أو أنثى اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقاداً كاذباً لدى الآخرين في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
وأضاف أن العقوبة تشمل كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
السجن والغرامة
وكشف أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات كاذبة أو مضللة قد يدخل المتهم في جريمة معلوماتية خلاف الجريمة الأصلية.
من جانبه، قال المحامي ماجد بن ظافر الأحمري، إن النظام شدد على عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى على كل من يزاول المهن الصحية دون ترخيص.
وأضاف أنه يعاقب أيضًا وفق النظام كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، فضلاً عن معاقبة كل من يمتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، أو يتاجر بالأعضاء البشرية، أو يجري عملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، وتمتد العقوبة على كل من يخالف أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
والأحد، صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وكشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.